افزایش تعرفه واردات و گرانی موبایل به بهانه تولید داخلی

دولت نباید به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی موبایل با افزایش تعرفه واردات موبایل را گران کند.

دبیر کنگره موبایل ایران گفت: راه‌اندازی خط تولید کارآمد و رسیدن به تولیدی پایدار در زمینه موبایل، در حال حاضر به زمان نیاز دارد. به نظر می‌رسد افزایش تعرفه‌ واردات تلفن همراه در شرایطی که کالای قابل ارائه به بازار نداریم، کمی زود اتفاق افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

هفته گذشته اظهارات محمدرضا رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تغییرات تعرفه‌های مربوط به تلفن همراه، حاشیه‌ساز شد.

 

این مقام مسئول در ابتدا به آمار میزان واردات تلفن همراه از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه پرداخت. براساس آمار اعلام شده، ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار دستگاه موبایل از طریق تجاری و حدود ۱۴۹ هزار دستگاه از راه مسافری وارد کشور شده‌اند.

 

چرا افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های همراه؟

افزایش میزان تعرفه حقوق ورودی موبایل چه برای تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار، خبر دیگری بود که از سوی رئیس کل گمرک اعلام شد. افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های همراه، به دلیل حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده و این جمله، واکنش و اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت. آن‌ها معتقدند دولت نباید اسم افزایش هزینه‌ها و گران کردن موبایل را حمایت از تولید داخلی بگذارد.

 

آخرین تلاش‌های دولت برای ساخت تلفن همراه داخلی، به عرضه گوشی‌های موبایل جی‌ال‌ایکس باز می‌گردد. شرکت تولیدکننده این دستگاه، تا پیش از سال ۱۳۹۰، تنها به تولید گوشی‌های ساده و کلاسیک می‌پرداخت که با تولید گوشی جی‌ال‌ایکس جی ۱ در این سال، نخستین تلفن هوشمند ایرانی مجهز به سیستم عامل اندروید وارد بازار شد.

 

تجربه ناموفق در تولید داخلی موبایل

تبلیغات در این زمان، با محوریت حمایت از تولید داخلی بود و مردم را به سمت خریداری این گوشی به جای موبایل‌های چینی، کره‌ای و آمریکایی حاضر در بازار سوق می‌داد. با وجود روی خوش نشان دادن بخش کوچکی از جامعه مصرف‌کنندگان، این موبایل به عنوان تجربه ناموفق ایران در تولید دستگاه‌های تلفن همراه ثبت شد.

 

ایرادات متعدد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جی‌ال‌ایکس در تمامی سری‌های تولید، نتوانست رضایت خریداران خود را جلب کند.

 

حال زمزمه‌های نهاد‌های دولتی، در راستای حمایت از داخلی در عرصه تولید تلفن همراه است. این عناوین، اعتراضات زیادی را به همراه داشته؛ در حالیکه دولت کالایی برای جایگزینی و معرفی به مصرف‌کنندگان ندارد، افزایش تعرفه‌های ورودی تلفن همراه، به معنای ورود موج گرانی جدید و حتی شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار موبایل است.

 

تشکیل صندوق حمایت از تولید داخلی موبایل

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران در همین رابطه  به تشریح مسئله حمایت از تولید داخلی موبایل پرداخت و در این‌باره توضیح داد: صحبت‌های اخیر رئیس گمرک در حالی خبرساز شده که شاهد اتفاق جدیدی نیستیم. از دو سال گذشته، تعرفه گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که از طریق تجاری وارد کشور شدند، به منظور حمایت از تولید داخلی افزایش یافت و به ۱۲ درصد رسید. از سال‌های قبل بنا شد تا مابه‌التفاوت افزایش تعرفه انجام شده نسبت به قبل، در صندوقی ذخیره شده و از این منبع مالی در راستای حمایت و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان این بخش استفاده شود.

 

وی ادامه داد: رویکرد دولت در این مدت، باعث شد تا ورودی منابع مالی به صندوق مذکور، به نحو صحیحی انجام نشود. به عنوان مثال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، یکی از این قوانین نامناسب بود. با واردات آیفون ۱۴، درآمد حدود ۳ هزار میلیارد تومانی می‌توانست عاید دولت شود و از آن برای تامین صندوق حمایتی استفاده کند، اما قانون‌گذار نسبت به این ظرفیت، بی‌توجه بود.

 

عجله برای افزایش تعرفه‌ موبایل

عالیان در ادامه صحبت‌های خود، به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه تولید داخلی موبایل اشاره کرد و گفت: صحبت‌های اخیر انجام شده درباره افزایش تعرفه حقوق ورودی تلفن همراه، در راستای تامین صندوق حمایت از تولید داخلی موبایل است. از ابتدا نیز قرار بود اگر تعرفه‌ها افزایش می‌یابند، خرج اکوسیستم مرتبط با آن شوند. از سال گذشته نیز برنامه‌ریزی‌هایی برای تقویت تولید داخلی انجام شده است. اما مسئله اینجاست افرادی که در این بخش حضور دارند، اغلب تا پیش از این در عرصه تجارت تلفن همراه و لوازم جانبی آن فعالیت داشتند و صنعتی شدن روال کاری آن‌ها زمان‌بر است.

 

دبیر کنگره موبایل ایران خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ریزی کرده تا بخشی از نیاز‌های بازار از طریق تولید داخلی فراهم شود. در این راستا برنامه‌ریزی کرده تا گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار، در ایران تولید شده و مصرف‌کننده در شرایط بهتری بتواند این رده موبایل را خریداری کند. بدیهی است که در چنین شرایطی، با اتخاذ تصمیماتی همچون افزایش تعرفه‌های ورودی، حمایت از تولید داخل انجام شود، اما راه‌اندازی خط تولید کارآمد و رسیدن به تولیدی پایدار در حال حاضر، به زمان نیاز دارد. به نظر می‌رسد افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که کالای قابل ارائه به بازار نداریم، کمی زود اتفاق افتاده است.

 

افزایش نگرانی خریداران

در سال گذشته، به طور تقریبی ۵ درصد از فعالیت‌های وارداتی کشور، به تلفن همراه اختصاص داشت. فارغ از آنکه چند درصد واردات متعلق به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار است، این رقم واردات نشان می‌دهد که نیاز بازار ایران به تلفن همراه به‌روز و با کیفیت، بالاست.

 

حال دولت مجدد به سمت تولید تلفن داخلی برای پاسخ به نیاز گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار رفته است. موفقیت‌آمیز بودن این برنامه، در ادامه و با ورود این گوشی‌ها به بازار مشخص خواهد شد. اما نکته قابل توجه، افزایش تنش بازار موبایل، نگرانی خریداران و سودجویی برخی افراد از شرایط التهابی فعلی است و باید دید دولت برای کنترل این شرایط، چه راهکاری خواهد اندیشید.

 

منبع: اقتصاد 24

برچسب ها: واردات موبایل ، تولید داخلی ، تعرفه واردات موبایل ، تلفن همراه ، دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات موبایل تولید داخلی تعرفه واردات موبایل تلفن همراه دولت حمایت از تولید داخلی تولید داخلی موبایل افزایش تعرفه برنامه ریزی ورودی تلفن تلفن همراه انجام شده تعرفه ها ۶۰۰ دلار گوشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت

به گزارش خبرآنلاین؛با افزایش مصرف بنزین طی سال‌های اخیر و عقب‌ماندگی تولید، بار دیگر دولت به اولین و دم‌دست‌ترین راهکار، یعنی عرضه بنزین پتروشیمی و واردات سوخت روی آورده است.

تجارت نیوز در خبری نوشت:آن‌طور که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، شانزدهم اردیبهشت سال جاری به تسنیم گفته است، به منظور تامین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمی‌ها برای تأمین بنزین کشور در سال جاری قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.

این بدان معناست که دولت و مجلس دست به دست هم بودجه ۲.۷ میلیارد دلاری برای افزایش آلایندگی شهرها کناز گذاشته‌اند. چراکه گفته می‌شود بنزین تولیدشده توسط پتروشیمی‌ها خطرات جدی نظیر آلوده‌تر شدن هوا دارد. استفاده از این سوخت می‌تواند مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کند.

تولید بنزین پتروشیمی؛ بدعتی که احمدی‌نژاد گذاشت

به نظر می‌رسد افزایش تولید بنزین توسط پتروشیمی‌ها به طرحی موسوم به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین که مبدع آن محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، بود، بازمی‌گردد. این طرح به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی در شش مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی‌سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ میلیون تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.

معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط‌زیست، در رابطه با علت تولید بنزین پتروشیمی بیان کرده بود: «واردات بنزین از سال ۸۸ قطع شد. به علت بی‌برنامگی در آن دوره یک نفر [محمود احمدی‌نژاد]پیشنهاد داده بود که کسری بنزین را از محل ترکیبات بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها تامین کنیم. آن ترکیب از نظر استاندارد اصلا بنزین نیست و از نظر سلامت بسیار خطرناک است و ترکیبات بنزن و تلوئین در آن بسیار بالاتر از حد استاندارد است. به‌عنوان مثال بنزن یک ترکیب کارتینوژن درجه A است و منجر به سرطان می‌شود. از این جهت کیفیت بنزین پتروشیمی کاملا روشن است. اما متاسفانه از سال ۸۹ این کار صورت گرفت.»

همچنین سیدحمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، درباره استفاده از محصولات پتروشیمی به عنوان سوخت هفتم دی ۱۴۰۱ در گفتگو با ایلنا اظهار کرده بود: «ما هیچ‌وقت بنزین پتروشیمی نداشته‌ایم؛ برخی شرکت‌های پتروپالایشی نظیر نوری، بوعلی، شازند و اصفهان ظرفیت تولید فرآورده‌هایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی تولید می‌کنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند. زمان دولت احمدی‌نژاد از ترکیباتی برای تبدیل به بنزین استفاده می‌شد، اما رعایت نکردند و بنزن زیادی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون گرچه از فرآورده‌های پتروشیمی مانند رافینت، لایتن و نفتا برای بنزین استفاده می‌شود، اما قطعا بنزن که خطرناک است استفاده نمی‌شود. این بنزین هرچند یورو ۴ نخواهد بود و یورو ۳ است، اما نمی‌توانیم بگوییم که خطرناک و سرطان‌زاست.».

تولید بنزین پتروشیمی بدون توجیه اقتصادی!

نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزۀ انرژی عنوان کرد: اطلاع دقیقی از جزئیات فرآیند تولید بنزین توسط توسط متان ندارد، اما متان فرآورده گرانی است که نه‌تن‌ها منجر به انتشار مواد مضر شده، بلکه توجیه اقتصادی هم ندارد.

به گفته او مصرف بالای بنزین و قاچاق ناشی از قیمت پایین بنزین از عوامل مهم کمبود سوخت است. اما موضوع واردات بنزین موضوع جدیدی نیست و در مواجهه با کمبود سوخت با افزایش واردات، سرمایه‌گذاری مناسب در پالایشگاه‌ها و ورود پالایشگاه خلیج‌فارس در صحنه تولید بنزین شاهد افزایش تولید بنزین به حدی بودیم که بیش از نیاز مصرفی کشور بوده است. اما روند افزایش مصرف، دوباره کشور را با کمبود بنزین مواجه کرده است.

تائید واردات بنزین

طبق پیگیری‌های تجارت‌نیوز، وزارت نفت نسبت به جزئیات قرارداد پتروشیمی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و موضوع به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ارجاع داد. اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز در جریان جزئیات قرارداد نبود و متولی قرارداد امضاشده توسط شرکت نفت را پتروشیمی‌های خصوصی دانست.

لازم به ذکر است در خلال پیگیری‌ها، واردات بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران ناترازی تائید شده است.

ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری عنوان کرده بود که ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به جایی رسانده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار واردات بنزین انجام شده است.

او هم‌چنین اظهار کرده است که از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت.

با توجه به این اظهارات انتظار می‌رود در کنار قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمی‌ها در زمینه بنزین، هم‌چنان واردات بنزین نیز برای جبران ناتزاری انجام شود. ناترازی در بنزین امری جدی در کشور است که به نظر می‌رسد مسئولان فعلا با راهکارهای غیر قیمتی در زمینه سوخت، قصد جبران این ناترازی را دارند.

۲۳۳۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903978